به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به زمان بررسی لایحه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و فرا رسیدن ماه های پایانی سال بار دیگر اصلاح گروه های یارانه بگیر در محافل خبری و کارشناسی مطرح شده و تقریبا نتیجه مشترک تمام مباحث مربوط ضرورت حذف یارانه گروه های بالای درآمدی است.
ادامه پرداخت های نقدی به شیوه فعلی یعنی به تمام گروه های درآمدی (نیازمند و غیر نیازمند) از دید تمام جریان های فکری روشی غلط است که می طلبد دولت ریسک حذف یارانه گروه های بالای درآمدی را قبول کند و تکلیف ادامه هدفمندی را روشن کند.
از 28 آذر 89 که فاز اول هدفمندی یارانه ها آغاز شد و حتی پیش از آن، یکی از سوالات مطرح در مورد این طرح این بود که آیا باید یارانه نقدی را به نسبت مساوی به همه پرداخت کرد یا اینکه باید یارانه را به فقرا و نیازمندان داد که دولت قبل ترجیحش این بود، یارانه را بین همه مساوی تقسیم کند.
این اقدام دولت قبل مخالفان زیادی داشت و دولت یازدهم که یکی از شعارهای انتخاباتی اش اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی بود، در قانون بودجه 93 تبصره ای گنجاند مبنی بر اینکه یارانه نقدی افراد برخوردار را حذف کند که البته بنا به دلایلی این تبصره را تا کنون اجرا نکرده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می کند که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها اصلاح اقتصاد ایران بود نه پرداخت 45500 تومان در هر ماه به تمام مردم جامعه! البته دولت در سال جاری در زمان بندی مشخص ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه انجام داد و طی مدت این ثبت نام هم از غیرنیازمندان خواست که اگر به 45500 تومان ماهانه نیاز ندارند در این مرحله ثبت نام نکنند و از دریافت یارانه انصراف دهند.
ولی در نهایت طبق اعلام سخنگوی دولت، 2 میلیون و 400 هزار نفر از یارانه‌ها انصراف دادند و 73 میلیون نفر نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و تنها بیش از 1200 میلیارد تومان از محل انصراف مردم از یارانه به دولت تعلق گرفت.
گفتنی است که دولت طبق قانون بودجه 93 موظف به اصلاح گروه های یارانه بگیر شده بود اما طبق اعلام اعضای اقتصاد کابینه از آنجایی که بانک اطلاعاتی کاملی از خانوار در دولت وجود ندارد فعلاً این مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشده است.
عدم وجود بانک اطلاعاتی موجب شد تا ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ماموریت شناسایی دهک‌های درآمدی را برعهده بگیرد و برهمین اساس هم البته کمیته خانوار در این وزارت خانه تشکیل شده است. آنطور که وزیر کار به تازگی اعلام کرده " فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پائین جامعه است و در حال حاضر کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند.
ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه واریز به دهک‌های درآمدی پایین است، گفته که در حال بررسی برای شناسایی افراد در دهک‌های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند."
اما درحالی دولت یازدهم که بنا بر حذف یارانه نقدی افراد برخوردار داشت و برخی اقدامات عملی هم برای شناسایی این افراد را در سال 93 دنبال کرده، در یک اقدام غیرمنتظره تبصره مربوط به حذف یارانه اغنیا را در لایحه بودجه 94 حذف کرد تا این اقدام قانونی مهم در ابهام فرو رود.
با این وجود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز قبل در بخش پایانی سخنانش در نخستین همایش اقتصاد ایران به مسأله یارانه‌ها و تأکید فراوان مبنی بر عدم پرداخت یارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: اخیرا راجع یارانه‌بگیرها بحث می‌شودو حرف در این باره زیاد است، راجع به یارانه عده‌ای که نیاز ندارند نباید بگیرند و این مورد نظر همه است اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی نیازمند نیستند؟ شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته 50 در صد این افراد راحت شناسایی می‌شوند اما در شناسایی 50 درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود.
روحانی با بیان اینکه عده‌ای برای دریافت یارانه شناسایی شده‌اند و حتی به آنها یارانه کالایی می‌دهیم و عده‌ای نیز شناسایی نشده‌اند خاطرنشان کرد: ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای برای 80 میلیون جمعیت ایرانی نداریم، می‌گویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از این خارجی‌ها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند پس راحت نیست، همچنین گفته می‌شود مثلاً درآمد 3 میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها، مرکز شهر یا خانواده‌هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.
در همین ارتباط با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‌وگویی کوتاه داشتیم و از وی پرسیدیم که باوجود راحت بودن شناسایی 50 درصد افراد غیرنیازمند در فهرست یارانه بگیران، چرا دولت حاضر به حذف یارانه این گروه نیست؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: تبعیض و بی عدالتی بدتر از برخورد مساوی است چراکه عده ای شامل این گروه می شوند که شرایط مشابهی دارند.
با توجه به جدیدترین اظهارات دولتمردان می توان این نتیجه را گرفت که تا زمان کامل شدن بانک جامع اطلاعاتی که شواهد بیانگر زمان بر بودن تکمیل آن دارد، دولت نسبت به اصلاح گروه های یارانه بگیر اقدام نخواهد کرد و احتمالاً سال 94 هم همین روند فعلی برای ادامه پرداخت های نقدی پیش روی دولت باشد.
البته این درحالی است که مجلس اصرار به اجرای قانون و حذف یارانه اغنیا دارد و آنطور که نمایندگان پارلمان اعلام کرده اند در بودجه 94 بناست ضمانت های سنگینی از دولت برای اجرای این بخش از قانون گرفته شود. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در زمان بررسی بودجه در مجلس، بهارستانی ها چه نسخه ای برای ادامه هدفمندی یارانه ها خواهند پیچید.
ادامه پرداخت های نقدی به شیوه فعلی یعنی به تمام گروه های درآمدی (نیازمند و غیر نیازمند) از دید تمام جریان های فکری روشی غلط است که می طلبد دولت ریسک حذف یارانه گروه های بالای درآمدی را قبول کند و تکلیف ادامه هدفمندی را روشن کند.
از 28 آذر 89 که فاز اول هدفمندی یارانه ها آغاز شد و حتی پیش از آن، یکی از سوالات مطرح در مورد این طرح این بود که آیا باید یارانه نقدی را به نسبت مساوی به همه پرداخت کرد یا اینکه باید یارانه را به فقرا و نیازمندان داد که دولت قبل ترجیحش این بود، یارانه را بین همه مساوی تقسیم کند.
این اقدام دولت قبل مخالفان زیادی داشت و دولت یازدهم که یکی از شعارهای انتخاباتی اش اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی بود، در قانون بودجه 93 تبصره ای گنجاند مبنی بر اینکه یارانه نقدی افراد برخوردار را حذف کند که البته بنا به دلایلی این تبصره را تا کنون اجرا نکرده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می کند که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها اصلاح اقتصاد ایران بود نه پرداخت 45500 تومان در هر ماه به تمام مردم جامعه! البته دولت در سال جاری در زمان بندی مشخص ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه انجام داد و طی مدت این ثبت نام هم از غیرنیازمندان خواست که اگر به 45500 تومان ماهانه نیاز ندارند در این مرحله ثبت نام نکنند و از دریافت یارانه انصراف دهند.
ولی در نهایت طبق اعلام سخنگوی دولت، 2 میلیون و 400 هزار نفر از یارانه‌ها انصراف دادند و 73 میلیون نفر نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و تنها بیش از 1200 میلیارد تومان از محل انصراف مردم از یارانه به دولت تعلق گرفت.
گفتنی است که دولت طبق قانون بودجه 93 موظف به اصلاح گروه های یارانه بگیر شده بود اما طبق اعلام اعضای اقتصاد کابینه از آنجایی که بانک اطلاعاتی کاملی از خانوار در دولت وجود ندارد فعلاً این مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشده است.
عدم وجود بانک اطلاعاتی موجب شد تا ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ماموریت شناسایی دهک‌های درآمدی را برعهده بگیرد و برهمین اساس هم البته کمیته خانوار در این وزارت خانه تشکیل شده است. آنطور که وزیر کار به تازگی اعلام کرده " فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پائین جامعه است و در حال حاضر کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند.
ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه واریز به دهک‌های درآمدی پایین است، گفته که در حال بررسی برای شناسایی افراد در دهک‌های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند."
اما درحالی دولت یازدهم که بنا بر حذف یارانه نقدی افراد برخوردار داشت و برخی اقدامات عملی هم برای شناسایی این افراد را در سال 93 دنبال کرده، در یک اقدام غیرمنتظره تبصره مربوط به حذف یارانه اغنیا را در لایحه بودجه 94 حذف کرد تا این اقدام قانونی مهم در ابهام فرو رود.
با این وجود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز قبل در بخش پایانی سخنانش در نخستین همایش اقتصاد ایران به مسأله یارانه‌ها و تأکید فراوان مبنی بر عدم پرداخت یارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: اخیرا راجع یارانه‌بگیرها بحث می‌شودو حرف در این باره زیاد است، راجع به یارانه عده‌ای که نیاز ندارند نباید بگیرند و این مورد نظر همه است اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی نیازمند نیستند؟ شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته 50 در صد این افراد راحت شناسایی می‌شوند اما در شناسایی 50 درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود.
روحانی با بیان اینکه عده‌ای برای دریافت یارانه شناسایی شده‌اند و حتی به آنها یارانه کالایی می‌دهیم و عده‌ای نیز شناسایی نشده‌اند خاطرنشان کرد: ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای برای 80 میلیون جمعیت ایرانی نداریم، می‌گویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از این خارجی‌ها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند پس راحت نیست، همچنین گفته می‌شود مثلاً درآمد 3 میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها، مرکز شهر یا خانواده‌هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.
در همین ارتباط با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‌وگویی کوتاه داشتیم و از وی پرسیدیم که باوجود راحت بودن شناسایی 50 درصد افراد غیرنیازمند در فهرست یارانه بگیران، چرا دولت حاضر به حذف یارانه این گروه نیست؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: تبعیض و بی عدالتی بدتر از برخورد مساوی است چراکه عده ای شامل این گروه می شوند که شرایط مشابهی دارند.
با توجه به جدیدترین اظهارات دولتمردان می توان این نتیجه را گرفت که تا زمان کامل شدن بانک جامع اطلاعاتی که شواهد بیانگر زمان بر بودن تکمیل آن دارد، دولت نسبت به اصلاح گروه های یارانه بگیر اقدام نخواهد کرد و احتمالاً سال 94 هم همین روند فعلی برای ادامه پرداخت های نقدی پیش روی دولت باشد.
البته این درحالی است که مجلس اصرار به اجرای قانون و حذف یارانه اغنیا دارد و آنطور که نمایندگان پارلمان اعلام کرده اند در بودجه 94 بناست ضمانت های سنگینی از دولت برای اجرای این بخش از قانون گرفته شود. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در زمان بررسی بودجه در مجلس، بهارستانی ها چه نسخه ای برای ادامه هدفمندی یارانه ها خواهند پیچید.
